مفتي القدس: مخطط الاستيلاء على عقارات باب السلسلة تطهير عرقي وتهويد خطير للقدس

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، أن مصادقة سلطات العدو الصهيوني على مخطط إجرامي للاستيلاء على 15 إلى 20 عقاراً تاريخياً بحي باب السلسلة، وتخويل ما تُسمى “شركة تطوير الحي اليهودي” بتنفيذه، يُعد تطهيراً عرقياً سافراً وتهويداً خطيراً لمدينة القدس المحتلة صراحة.

وأضاف المفتي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العقارات المستهدفة بالقرصنة تعود ملكيتها لعائلات مقدسية عريقة، وتضم مباني وأوقافاً إسلامية تاريخية تعود للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

واعتبر الشيخ حسين هذا القرار بمثابة تصعيد استعماري هو الأكبر والأخطر من نوعه بجوار المسجد الأقصى المبارك منذ قرابة 60 عاماً، مبيناً أن الاستيلاء على هذه العقارات يعكس سياسة صهيونية ممنهجة وخبيثة، هدفها الأساسي تفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك، وممارسة التطهير العرقي لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسراً من المدينة المقدسة لتهويدها بالكامل تماماً.

ودعا المفتي العام للقدس الشعوب العربية والإسلامية قادة وحكومات، وأحزاباً ومنظمات، وكافة شرفاء العالم إلى القيام بواجبهم الديني والإنساني، والتحرك العاجل لوضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم على القدس ومقدساتها، والعمل الفوري على وقف هذه السياسات الاستعمارية الممنهجة. كما حذر الشيخ حسين من الخطورة البالغة لما وصلت إليه الأمور حيال الشعب الفلسطيني المظلوم ومقدساته وأرضه وإنسانيته عموماً.

وكانت سلطات العدو الصهيوني قد صادقت، على مخطط تهويدي يقضي بالاستيلاء المصادر على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق تماماً للمسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وينص القرار الصهيوني الجائر على تخويل ما تسمى “شركة تطوير الحي اليهودي” في القدس بتنفيذ عمليات السلب والاستملاك القسري، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الحي اليهودي المزعوم داخل البلدة القديمة. كما أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوصية سابقة صادق عليها وزير القدس والتراث في حكومة العدو، بهدف تفعيل قرار مصادرة باطل يعود إلى عام 1968م تحت ذرائع واهية لتعزيز السيطرة الصهيونية والأمن في المنطقة قاطبة.