النائب العام يترأس اجتماعاً لبحث قضايا المخالفات والإجراءات القانونية في أمانة العاصمة
وفي الاجتماع، الذي ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، والمحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، ووكلاء نيابات المخالفات ومديري مكاتب الأشغال بالأمانة، دعا النائب العام إلى البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وتعزيز سيادة القانون.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة وأمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والجهات الأمنية لضمان تحقيق العدالة والتنمية وحماية المصلحة العامة.
وأوضح النائب العام أن اختصاص النيابة العامة يقتصر على الإجراءات القانونية والقضائية، وإصدار قرارات الاتهام أو تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفقًا للقانون وأن مسألة إغلاق أو فتح المحال التجارية ليست من مهامها.
ووجه بالإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالمخالفات، ومعالجة أي قصور إداري أو ميداني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات وضمان تنفيذ قراراتها.
كما وجه بالوقف الفوري لأي مخالفة تُكتشف ميدانيًا، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات بالصور والتقارير الرسمية حفاظًا على النزاهة والشفافية في العمل.
وأكد أن تحقيق العدالة وسيادة القانون يمثلان الأساس لبناء العاصمة وتنميتها، وأن تطبيق الأنظمة بإنصاف وعدالة هو الطريق الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد أمين العاصمة أهمية تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه الجهات المعنية في تنفيذ القوانين والإجراءات الصحيحة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لضمان التطبيق الفعّال للقانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأشار إلى أن بعض المخالفات الجسيمة، خصوصًا في مجالات البناء العشوائي أو استنزاف الموارد العامة، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تمس الأرواح وهو ما يستدعي وقفة جادة وتطبيقًا صارمًا للقانون مع مراعاة خصوصية كل حالة.
بدوره، أكد المحامي العام الأول ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية، والعمل بروح القانون، مشددًا على أن العلاقة بين النيابة والجهات التنفيذية يجب أن تقوم على احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مواجهة قضايا المخالفات والفساد تتطلب جدية أكبر وعملًا منظمًا لتصحيح المسار الإداري والرقابي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت الشامي إلى أن الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها بدقة هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق، منوهاً إلى أهمية مراعاة القواعد المتعلقة بتقادم المخالفة عند النظر في القضايا الجزائية.
من جهته، أكد رئيس جهاز التفتيش أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة والمديريات ومكاتب الأشغال، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
فيما استعرض وكلاء النيابات ومديرو الأشغال بعض القضايا في الميدان والاشكاليات التي تواجههم، مؤكدين أهمية التعاون في انجاز المهام المشتركة ولما فيه حماية المال العام والحفاظ على النظام.
وأقر الاجتماع استمرار اللقاءات والتواصل المباشر لحل الإشكالات والنقاط العالقة، والتعامل مع التحديات والمخالفات في العاصمة بمسؤولًية كاملة.
