نتنياهو وقياداته مصرّون على “الحروب” لتفادي السقوط السياسي

وأصدرت حكومة المجرم نتنياهو قرارات عملية ترجمت الموقف إلى واقع ميداني: وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وإغلاق كل المعابر استجابة لما أسماه إعلام العدو “المستوى السياسي وتوصية الجيش”.

ولم تكتفِ القيادة الصهيونية بالإجراءات، بل جاء موقف وزراء اليمين وتصريحاتهم ليكشف النوايا الحقيقية: تأييد صريح لوقف المساعدات ونداء لاستئناف العدوان الواسع “بأسرع وقت”، في معادلة سياسية هدفها إظهار القوة الخارجية وتركيز الانتباه بعيداً عن الأزمات الداخلية لنتنياهو ورفاقه.

وفي هذا الصدد دعا ما يسمى وزير الأمن القومي المجرم إيتمار بن غفير إلى استئناف العدوان بأسرع وقت ممكن، مباركاً قرار وقف المساعدات وإغلاق المعابر، في تصريحات استفزازية تفضح العدو.

وراكم ما يسمى وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” ارسائل النزعة الإجرامية المكشوفة، بالدعوة إلى التصعيد الواسع.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أنه تم تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو غداً الإثنين وبعد غد لأسباب وصفتها بالسياسية والتنظيمية، ما يعزّز الانطباع بأن إدارة الأزمة الخارجية تُوظَّف داخلياً لتأجيل المواجهة القضائية، أي أنه يتم استغلال الحرب كستار سياسي، حيث يعمل التصعيد والحصار على تحويل النقاش الصهيوني العام نحو عناوين الأمن القومي والتهديد الخارجي، ما يخفف الضغط الشعبي والقضائي عن القيادة الصهيونية الحاكمة.

كما أن قرار وقف الإمدادات ورفض استئنافها يوجّه رسالة واضحة للوسطاء والدول الضامنة بأن حكومة المجرم نتنياهو غير ملتزمة بأي تفاوض إنساني ما لم تتحقق مكاسب سياسية آنية.

وفي المقابل، تؤكد المقاومة استمرار التزامها بالاتفاقيات الإنسانية رغم الخروقات، وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو انهيار للاتفاق.

ويضع هذا التناقض المجتمع الدولي والوسطاء أمام اختبار جدي: هل سيستمرون في منح غطاء سياسي عملي لسياساتٍ تعمّق المأساة، أم سيتخذون موقفاً يُلزم الكيان بتنفيذ التفاهمات وفتح المعابر فوراً؟.

ختاماً، نحن أمام تصعيد مُعلَن ومدفوع بأهداف داخلية، فالإجراءات والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة تُظهر أن التصعيد خيار سياسي واعٍ تهدف منه قيادة الاحتلال إلى إعادة رسم الأولويات الداخلية والدولية لصالحها، وتأجيل المحاسبة السياسية والقضائية.