الحصار الأمريكي السعوديّ ينهك قطاعات الدولة
عمران نت – متابعات – 13 رجب 1443هــ
حذّرت مستشفياتُ ومصانعُ الأوكسجين في اليمن، أمس الأحد، من توقُّفِ إنتاج الأوكسيجين الطبي بعد تراجع إنتاجها إلى 45 % نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة للتفريغ.
وأشَارَ الدكتور مطهر المروني -مدير عام مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء- إلى تسلمه رسالةً منذ نحو شهر تحمل نداء استغاثة من مصانع الأوكسيجين تطالب بالحصول على الوقود، مبينًا أن الوزارة لا تستطيع عمل الكثير.
وأوضح الدكتور المروني خلال مشاركته، أمس الأحد، في المؤتمر الصحفي الذي نظمه 13 مستشفى؛ مِن أجلِ تسليط الضوء على آثار احتجاز دول العدوان لسفن الوقود وإنتاجية الأكسجين الطبي في اليمن، موضحًا أن مجلس الأمن الذي شرعن الحصار بقرار دولي 2216، هو معنيٌّ بفك الحصار وإصدار قرار ملزم بذلك وإنقاذ حياة الملايين في اليمن.
من جهته لفت مراد الجبري مالك مصنع أوكسجين طبي، إلى المعاناة في الحصول على الوقود بكلفة عالية وشركة النفط عاجزة عن تلبية طلبنا؛ بسَببِ احتجاز سفنها في البحر.
وفي السياق أكّـد بيان صادر عن مصانع الأوكسجين باليمن، أن مستوى تزود مصانع الأوكسيجين الطبي بالوقود انخفض خلال يناير وفبراير الحالي إلى 85 %، مبينًا تراجع إنتاج الأوكسجين إلى 45 % نتيجة احتجاز سفن الوقود من قبل دول العدوان.
ونوّه البيان إلى أن الوضع بات يشكل خطورة في أقسام العناية المركزة والأمراض التنفسية وأقسام منقذة للحياة، مشدّدًا على أن مصانع الأوكسجين تدق ناقوس الخطر مع تراجع إنتاجها من 6242 أسطوانة إلى 3433 أسطوانة أوكسجين، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية الضغط لإدخَال سفن الوقود ورفع الحصار وتلافي الوضع الكارثي.
وفي ذات الصعيد حذر قطاع وشركات الاتصالات والبريد، أمس الأحد، من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين؛ بسَببِ استمرار الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، موضحين أن انعدام الوقود سيؤثر على القطاعات الأَسَاسية الخدمية.
وَأَضَـافَ موظفو قطاع وشركات الاتصالات والبريد خلال مشاركتهم، أمس الأحد، في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، بأنه يواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف العدوان السعوديّ الأمريكي الإماراتي، مبينين أن استمرار احتجاز سفن الوقود ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأَسَاسية الخدمية.
واستنكر موظفو الاتصالات والبريد استمرار دول العدوان في ارتكاب كُـلّ أشكال الجرائم واستهداف منشآت وأبراج الاتصالات المدنية، مؤكّـدين أن الحصار يعد جريمة حرب بحق جميع أبناء الشعب اليمني وخرقاً سافراً لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وحمل المشاركون في الوقفة، دول العدوان كامل المسؤولية عن كُـلّ ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات البريد ومكاتبها الخدمية، بالإضافة إلى تحملها كامل المسؤولية القانونية جراء قرصنة سفن المشتقات النفطية ومنع وصول إمدَاداتها اللازمة لتشغيل واستمرار خدمات الاتصالات.
ودعا قطاع وشركات الاتصالات والبريد المنظمات والمجتمع الدولي والاتّحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، مطالبين الأمم المتحدة والاتّحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري؛ مِن أجلِ رفع الحظر عن تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.
وعلى صعيد متصل حذرت الأمم المتحدة من جديد، أمس الأحد، من تزايد حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، مع استمرار العدوان والحصار الذي يشنه تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي للعام السابع على التوالي.
وقال بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية أَدَّى إلى دفع الكثيرين في اليمن إلى الفقر المدقع، مما يتسبب بتفاقم الوضع الإنساني نتيجة الانخفاض الحاصل في العملة، مُشيراً أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في زيادة الجوع لدى شريحة كبيرة من المواطنين المعتمدين على المساعدات الغذائية، حَيثُ وصلت قيمة العملة المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، إلى 1200 ريال يمني أمام الدولار في عام 2022، بينما كان سعرُ الدولار قبل العدوان عام 2014 يبلغ 215 ريالاً يمنياً في السوق المحلي.
من جانبه، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن 11 مليون شخص في اليمن سينتهي بهم الأمر أقرب إلى المجاعة؛ بسَببِ نقص التمويل للأنشطة المنقذة للحياة في البلاد.
يذكر أن تحالف العدوان تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية للشعب اليمني وخلق واحدة من أسوأ الأزمات العالمية في المجال الإنساني، حَيثُ يحتاج ما يقارب من 80 % أي 30 مليون نسمة، للمساعدة الإنسانية والحماية، فيما يواجه 13 مليون مواطن يمني خطر المجاعة، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
صحيفة المسيرة
