تصاريح احتجاز وليست تصاريح دخول ميناء الحديدة!؟

نعمان البحم

تقوم منظمة الأمم المتحدة بمنح سفن المشتقات النفطية الخَاصَّة بالاستهلاك العام لأبناء الشعب اليمني تصاريح احتجاز وليست تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة بعد أن تخضع كُـلّ تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقّق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكّـد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقّق والتفتيش لدخولها إلى ميناء الحديدة وعند وصولها إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة ميناء الحديدة يعترضها قراصنة العدوان بالبوارج الحربية التي تتلقى الدعم اللوجستي من قبل مكتب العمليات الأمريكي والسفن الحربية الأمريكية القابعة في البحر الأحمر والخليج العربي وباب المندب ويتم اقتياد السفن التي تحمل الشحنات إلى أمام ميناء جيزان اليمني المحتلّ، متجاهلين كُـلَّ الإجراءات التي خضعت لها تلك السفن والتصاريح الممنوحة لها من قبل منظمة الأمم المتحدة ودون اكتراث لما يقومون به من أعمالٍ إرهابية وقرصنة بحرية تنبذها وترفضها كُـلّ القوانين الدولية التي تعتبرها وتصنفها من ضمن الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، مما يؤكّـد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتّفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف الدولية المعمول بها كونها تلتزم الصمت حيال ذلك.

ومن هنا يتضح جلياً أن التصاريح الممنوحة من قبل منظمة الأمم المتحدة هي تصاريح احتجاز وليست تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة؛ نظراً لصمتها المطبق وعدم تدخلها بجدية برغم المناشدات والمطالبات الإنسانية من قبل معظم المنظمات والاتّحادات العمالية المحلية والدولية والنداءات الإنسانية التي يتم إطلاقها والوقفات الاحتجاجية التي تنفذ بصورة مُستمرّة من قبل كافة القطاعات الخدمية والحيوية أمام مكتبها بصنعاء ومعظم دول العالم لسرعة تدخلها وإطلاق السفن التي يتم احتجازها عرض البحر؛ كونها هي الجهة المسؤولة عن ذلك ومن خلال أعمال القرصنة والاحتجاز التي تستمر لفترات طويله تجاوزت السنتين لبعض السفن وبعضها غادرت منطقة الاحتجاز؛ نظراً لطول فترة القرصنة عليها بدأت تتعرض للأعطال ويتم تحميلُ أبناء الشعب اليمني غرامات (الدامرج) الناتجة عن أعمال القرصنة والاحتجاز التعسفي الذي يتم احتسابه يوميا” وَيزيد من المعاناة وينتج عنها كوارث إنسانية في كُـلّ القطاعات الحيوية والخدمية الهامة نظراً” لنقص الوقود جراء تصاريح الاحتجاز الممنوحة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وتجاهلت منظمة الأمم المتحدة أيضاً” الاتّفاق الذي تم برعايتها في إستكهولم بالسويد الذي شدّد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والمواد الأَسَاسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وعدم اعتراضها وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

كما أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحَرّك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة؛ كونها الجهة الدولية المعنية والمسؤولة بتسهيل دخول السفن التي تحمل على متنها الوقود وواردات السلع الأَسَاسية، لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدَادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأَسَاسية وغير ذلك مما ورد في إحاطة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي الذي انعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2020م المنصرم، حَيثُ ما يزالُ الدورُ الأممي المفترض مُجَـرّدَ حبر على ورق وتصاريحه الممنوحة للسفن هي تصاريح احتجاز وليست تصاريح دخول لعدم الاعتراف بها وهو ما يتناقض مع أهم المبادئ الأَسَاسية للحماية والإغاثة الإنسانية والقوانين الدولية النافذة.