القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد الانضباط الوظيفي بوزارة النفط ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير في توفير المشتقات النفطية
تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية تعزيز الأداء المؤسسي ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وخلال زيارته للوزارة، ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، التقى العلامة مفتاح وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير وقيادات الوزارة وعدداً من مسؤولي الوحدات التابعة لها، حيث تبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
واستمع إلى شرح من وزير النفط حول مستوى الحضور والانضباط الوظيفي في الوزارة والجهات التابعة لها، والجهود المبذولة لتنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليها، مشيداً بمستوى الالتزام والحضور في مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطتها السنوية للعام 1448هـ، تمهيداً لإقرارها وفقاً للخطط المرفوعة من مختلف الوزارات، منوهاً بالتجربة اليمنية في اعتماد التقويم الهجري وما تمثله من استقلالية حضارية وثقافية.
وأشاد بحالة الاستقرار التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة فيما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، رغم ما تعرضت له المنشآت النفطية من استهداف مباشر واستمرار الحصار المفروض على اليمن.
وأكد أن الأوضاع في المناطق الحرة أكثر استقراراً مقارنة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال، سواء من حيث توفر المشتقات النفطية والغاز أو استقرار الأسعار والخدمات، رغم التحديات الكبيرة والحرب والحصار المستمرين منذ سنوات.
كما نوه بما تتضمنه خطة وزارة النفط والمعادن للعام المقبل من مشاريع وبرامج طموحة، خاصة في قطاع التعدين، معتبراً أنها تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستفادة من الثروات الوطنية.
وفيما يتعلق بما أُثير خلال أيام العيد بشأن وجود إشكاليات في توفير مادة البترول، أوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في الموضوع، مؤكداً أنه يتابع النتائج بشكل مباشر، وأن أي تقصير أو تفريط يثبت وقوعه سيقابل بإجراءات محاسبة صارمة.
وشدد العلامة مفتاح على أن الأخطاء في القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها ما يتعلق بالمشتقات النفطية، غير مقبولة، وأن الحكومة لن تتهاون في محاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره، معرباً عن أمله في أن يشهد العام الهجري الجديد مزيداً من الإنجاز والعمل الجاد وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
