مجلس الشورى: الشعب اليمني لن يخضع للعقاب الجماعي… وتمديد العقوبات تقويضٌ لمسار السلام
أكد مجلس الشورى أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عصر اليوم الإثنين لإدانة قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد العقوبات “الأمريكية” على اليمن.
ووصف بيان الشورى القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الانحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وجدد مجلس الشورى التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
كما أكد البيان رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملاً دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على اليمن، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الأمن تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
