بعد رفع الدولار الجمركي .. تساؤلات حول تداعيات القرار على الاقتصاد اليمني

تدافع حكومة عدن عن قرارها برفع سعر الدولار الجمركي بأنه سيساعدها في تعظيم الإيرادات التي تستطيع من خلالها التعامل مع الالتزامات الحتمية.

وقررت حكومة عدن الموالية للتحالف تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء خطة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين .

وكان “العربي الجديد”، قد انفرد في 18 سبتمبر الماضي بالإعلان عن قرار مرتقب لتحرير الدولار الجمركي، وهي خطوة سيكون لها تبعات واسعة، وردات فعل متعددة عليها، وتباين حولها خاصة من قبل القطاع التجاري الخاص، حيث من المتوقع كذلك أن تلقي بتبعات عديدة على قضية الإيرادات الراكدة والمشتتة والتي لا تعرف الحكومة التي تعاني من أزمة مالية خانقة؛ إلى أين تذهب.

وفي تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، أكد المستشار الاقتصادي فارس النجار، أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الأساسية والتي تصل إلى 4 سلع أساسية تعتبر معفية من الجمارك، وهناك سلع أخرى الرسوم الجمركية المفروضة عليها لا تزال عند مستوى 250 ريالاً للدولار، في حين رسوم السلع منها ما يصل إلى 5%، والبعض الآخر إلى 10% من قيمة السلعة.

وبالنسبة لبعض السلع مثل الحديد والمشتقات النفطية التي سيشملها قرار رفع الدولار الجمركي، فإنه سيؤثر في سعرها بنسبة 6 إلى 7% وبشكل غير مباشر، وهي نسبة يراها الخبير المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية غير مؤثرة، مع استمرار التحسن في أسعار السلع الذي قد يصل إلى ما بين 30 و40% “لذا فالتأثير سيكون محدوداً للغاية عند رفع الدولار الجمركي على السلع، مقابل تعظيم الإيرادات” التي وفق قول النجار؛ “نستطيع من خلالها توفير والتعامل مع الالتزامات الحتمية”.

ولفت النجار إلى أن بقاء الدولار الجمركي على وضعه الراهن لا يخدم أحدا سوى التجار الذين يقومون بأخذ رسوم على السلع الكمالية وغير الأساسية بمعدل 700 ريال على الدولار الجمركي، ويضعون تكلفة السلعة بسعر السوق.

وفي قرار آخر وجه الرئاسي النفط بالتنسيق مع المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.