الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: العدوان الصهيوني على صنعاء يرقى الى جريمة حرب مكتملة الأركان
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشدِّ العبارات العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف عصر اليوم محطة كهرباء حزيز جنوبي العاصمة صنعاء، ومحطة شركة النفط في شارع الستين، إضافة إلى أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.
وأكّـدت الهيئة، في بيان لها، أن العدوانَ يشكّل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب نظام روما الأَسَاسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشَارَ البيان إلى أن استهدافَ المناطق السكنية يعد فعلًا إجراميًّا جبانًا يعكس مستوى عاليًا من الإفلاس والتخبط، ويمثل عدوانًا سافرًا على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، وانتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وحمّلت الهيئة الكَيانَ الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكّـدة أن هذا العدوان لن يثني اليمن عن موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل سيضاعف من موقف الإسناد ويعزز الحضور الشعبي والعسكري لليمن.
وطالبت المجتمع الدولي، والأممَ المتحدة، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذا الاستهداف الإجرامي للمدنيين والأعيان المدنية، والتحَرّك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف الأمم المتحدة، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وجميع الانتهاكات الإسرائيلية.
كما دعت المنظماتِ الدوليةَ والإقليمية لحقوق الإنسان ومؤسّسات المجتمع المدني في العالم إلى الاضطلاع بدورها في الضغط على الحكومات لوقف دعمها للكيان الإسرائيلي وجرائمه.
وأكّـدت الهيئةُ الحرصَ على توثيق هذه الجريمة وسائر الانتهاكات، ومتابعتها بكافة السبل القانونية الدولية لملاحقة الجناة وضمان العدالة والإنصاف للضحايا، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
