بأيدينا نصنع ثروتنا الحيوانية
منتصر الجلي
جعل الله نِعَمه الواهبة للإنسان، عدد ونوع بينها والتي لو نفدت لهلك البشر في توازنهم الغذائي والبيولوجي.
اليمن شعبٌ له حضارته التاريخية في السِلَّمِ المتنوع مُرورًا بالزراعة والري واستصلاح أراضيه وتربية الماشية والثروة الحيوانية، بذلك استقر الإنسان على الأرض ليتكيف مع ما وهبه الله من نتاج وبلدة طيبة.
ومن هذا المنطلق عاش وواجه صِراعات التاريخ حتى وصل اليوم في مواجهة الاستعمار الجديد.
في ظل هذه المواجهة الجديدة التي يناهض فيها شعبُنا ضِد الاحتلال الأمريكي السعوديّ برزت أمامه عوائق اقتصادية كان قد بذرها النظام السابق عبر أدواته وسلطته مفككاً بذلك القدرة الإنتاجية لهذا الشعب إلى قدرة تصديرية زراعيا وصناعيا وحيوانيا.
وهذا موضوعنا تحديداً (الثروة الحيوانية) التي حافظ عليها الآباء جيلاً عن جيل.
وما إن حُطَّت أغلال النظام البائد (السابق) حتى أُغلقت أبوابها محاربا لها وقاتلها تحت عناوين شوهاء أضرّت بالمجتمع دون خدمته، فغياب الرؤية الصحيحة والخطط والمعالجات والتوعية اللازمة للمجتمع في الحفاظ على ما تبقى لدى شعبنا من مواشي وأغنام وغيرها، فالطريقة الاستهلاكية القديمة أنتجت عادة لدى المواطن بذبح صغار (الغنم والأبقار) من الإناث دون مُراعاة للنتاج المستقبلي والإنتاج المحلي على حَــدٍّ عام.
فحين أتجه الريف اليمني لذبح إناث وصغار المواشي والثروة المنزلية حصل النفوق الحيواني والخلل البيئي المتوازن رغم أن البلد أغلبها زراعية ومراعٍ ما نسبته 75 %.
اتَّخذ المجتمع سواءٌ ريفي يعتني ويربي هذه المواشي أَو مجتمع مستهلك نمطين من الاستهلاك:
الأول: اعتمد البيع للماشية لسد حاجته من المال دون مراعاة أَو إرشادات توعوية، خطأه ذلك.
الثاني: عبر وسيلة الذبح دون قيد أَو مانع قانوني يحجب عنه ذلك فذُبحت صغار إناث الماعز والأغنام والأبقار دون مُراعاة لما بعد ذلك.
اتجه هذان النمطان من الناس في الوسط المجتمعي بين تنمية الاستنزاف التي لم تكن ذات أفق سياسة ترشدها أَو تديرها بما هو أهل له وبما يتناسب مع التنمية الحضارية للحفاظ على هذه الثروة الدائمة التي أحط من قيمتها فتلاشت دون حمى.
غير أن سياسة الاستهلاك والاستنزاف العشوائي والتدمير المؤقت كان هو سبيلَ الأنظمة السابقة التي عملت على التدحرج المقصود للزراعة والثورة الحيوانية تحت سياسات خارجية استعمارية فلم تشرف للمستقبل ولا ساعدت على بقاء ثروة اليمن الرئيسية لغالبية سكانه بالشكل المطلوب.
ومفارقة للأمس واليوم نجد أنه وحين انتقل البلد إلى مرحلة وخارطة تنظيمية تنموية أُخرى في ظل قيادة تعرف كيف توجّـه كُـلّ ثروة لبقائها مع النفع منها، أسرعت في وضع الخطط والبرامج والإشراف المُتزن على ثروة البلد مع الإرشادات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن الوظيفي لهذه الحيوانات مع التنمية المستدامة بطرق ودراسات حديثة وهذا ما تتطلبه ثروتنا الزراعية والحيوانية من حفاظ وتنمية خَاصَّة في وضع البلد القادم على الرؤية الوطنية ومشروع بناء الدولة الحديثة.
