39 نائباً سودانياً يدعون البشير لسحب القوات من #اليمن

عمران نت/ 1 مايو 2018م

شَهِــدَ السودانُ أوسعَ حراكٍ سياسيِّ يدعو الرئيسَ عُمَرَ البشير إلى سحب القُــوَّات السودانية من اليمن، بعد تنامي سقوط القتلى في صفوفها ووضوح الأهداف الحقيقية للعدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، واستخدام الجنود السودانيين كدروع بشرية للغزاة.

وتصاعدت وتيرةُ المعارضة في الشارع السوداني الشعبي والسياسي لوجود قُــوَّاتهم في اليمن، خصوصاً مع تعرُّض المرتزِقة السودانيين لمحارقَ غيرِ مسبوقة خلال شهرَي فبراير ومارس الماضيين، لكن هذه المعارضة بلغت ذروتَها، أمس الأول، إثر بيان صادر عن كتلة في البرلمان السوداني تضم عشرات النواب يدعون البشير لسحب القُــوَّات من اليمن والتزام الحياد وعدم الانحياز لأيٍّ من أطراف الصراع في اليمن بمن فيها قوى العدوان.

وطالبت كتلة التغيير التي تضم 39 نائباً في البرلمان السوداني عمر البشير بالسحب الفوري للقُــوَّات السودانية من اليمن.

وحمّل بيان كتلة التغيير الحكومةَ السوداني، المسؤوليةَ المادية والمعنوية تجاه عائلات قتلى الجيش السوداني في اليمن، مشيرة إلى أن مئات الجنود السودانيين قُتلوا في اليمن في حرب لا ناقةَ للسودان فيها ولا جمل.

كما دَعَا البيانُ الرئيسَ السوداني وحكومتَه إلى اتخاذ موقف محايد من العدوان على اليمن وعدم اتخاذ أي موقف ينحاز لأي طرف هناك بمَن فيها دول العدوان.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عن النائب أبو القاسم برطم رئيس كتلة قوى التغيير في البرلمان السوداني، قوله إن “القُــوَّات السودانية أَصْبَـحت دروعاً وليست قُــوَّات حفظ سلام كما أرسلت من أجله”.

وأضاف أن “القُــوَّات السودانية دخلت في حروب مباشرة باليمن وبدت هي في الواجهة”، معتبراً أن “استمرارَ الحرب سيزيد من عدد القتلى والجرحى”، مشيراً إلى أن ذلك سببٌ كافٍ لسحب القُــوَّات السودانية من اليمن.

وأكّـدَ برطم أن كتلةَ قوى التغيير ستسعى وتواصل جهودها حتى تتم إعادة الجنود السودانيين من اليمن.

وفي أعقاب مقتل عشرات الجنود السودانيين في اليمن خلال فبراير ومارس الماضيين، دعا عددٌ من النواب السودانيين إلى سحب القُــوَّات السودانية من اليمن، تزامناً مع حملة واسعة نظّـمها نشطاء سودانيون لنفس الهدف، فيما رفع محامٍ سوداني دعوىً أمام المحكمة العليا لمقاضاة الرئيس السوداني بتهمة مخالفة الدستور السوداني بإرسال قُــوَّات عسكرية إلى اليمن بشكل مخالف لنصوصِ الدستور التي تُلزِمُه بأخذ موافَقة البرلمان، وهو ما لم يفعلْه الرئيسُ السوداني.

مقالات ذات صلة