“منظمةالعفو” الدولية: التغلب على ثقافة الإفلات من العقاب الراسخة في البحرين يتطلب وجود نظام قضائي مستقل

عمران نت/ 5 نوفمبر 2017م

أكّدت منظمة “العفو الدولية” أنّ” التغلب على ثقافة الإفلات من العقاب الراسخة في المجتمعات يتطلب وجود نظام قضائي مستقل ونزيه يلتزم بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، ويقدم محاكمات عادلة، ونظاماً قانونياً ينص على عقوبات مناسبة للجرائم المرتكبة. كما يتطلب ذلك تعاونا من السلطات التنفيذية الملتزمة حقاً بدعم حقوق الإنسان وضمان المساءلة والإرادة السياسية لضمان ذلك”، حسب ما نقلة موقع العهد الاخباري.

وخلال ندوة “تحديات أمن وسلامة الصحفيين .. واقع الانتهاكات وجهود الحماية” التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، قالت ممثلة المنظمة سيما كاتلينغ “إن القضاء في البحرين ما زال يفتقر إلى الاستقلالية والحياد، وهذا ما تعكسه استجابة المحاكم المتساهلة لانتهاكات قوات الأمن، وقد أثارت بعض التصريحات والإجراءات التي قام بها كبار المسؤولين الشكوك حول التزام الحكومة بضمان المساءلة”.

وذكرت كاتلينغ أنّه “منذ حزيران/يونيو 2016، كثفت السلطات البحرينية حملتها على نقاد الحكومة”، وطالبت “العفو” الدولية بمساءلة الدول وضمان تطبيق العدالة الحقيقية على جميع مواطنيها دون تمييز.

جاء كلام كاتلينغ في تقرير تلته وتطرقت أيضاً إلى شمول عمل منظمة “العفو” الدولية على الرصد والتوثيق والتسجيل والبحث وتأكيد المعلومات الواردة، ومن ثم التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مختلف أنحاء العالم.

وقالت كاتلينغ “إن المنظمة تقوم أيضا بالدعوة والضغط من خلال إعلام وتحفيز ودعوة الدول أو الجماعات التي لها علاقات أو مصالح خاصة مع السلطات المعنية، داعيةً  البحرين والدول الأخرى للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

كما طالبت بضمان محاكمة عادلة لجميع الذين يحاكمون لارتكاب جرائم جنائية بصورة تتطابق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتابعت “تماشياً مع المعايير الدولية، ندعو لإعداد تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة ومستقلة من جانب هيئة مستقلة في جميع ادعاءات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز والقتل غير القانوني، وضمان محاسبة جميع من يشتبه في ممارستهم للتعذيب والقتل غير القانوني