وهابية آل سعود .. تُهدد “الكعبة المشرّفة” بعد هدم المعالم الإسلامية

تتعرض المعالم الإسلامية في عموم مناطق شبه الجزيرة العربية للخطر وتضيق ذرعاً من مخططات سلطات آل سعود التوسعية والتجارية لاسيما في مهبط الوحي وقبلة المسلمين مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي والكعبة المشرفة، إذ تتجه مشروعات الرياض نحو تدمير المعالم التاريخية لأهم الأماكن المقدسة في الإسلام، بهدف تشييد قصر لملك الرياض، الذي واصل مسيرة ملوك أسرته في نشر الوهابية واسترسل في تعميم تعاليمها وانتهاكاتها بحق كل من يخالف آل سعود والوهابية من المذاهب والأديان الأخرى. تحت عنوان “خطط السعودية لتحديث مكة.. تدمر مهد الإسلام”، جاء تقرير صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، ليكشف عن نية السلطات “السعودية” تغيير الطابع التاريخي لأكثر الأماكن الإسلامية المقدّسة في العالم عبر بناء سقف قابل للسَحب والطيّ فوق الكعبة المشرّفة في مكة المكرمة. وتضيف الصحيفة أن المشروع الذي يُعرف بـ”المظلّة”، وتدعي الرياض أنه يهدف الى حماية الحجاج من الشمس الحارقة عند زيارة الكعبة المشرّفة، من المقرر أن يبدأ العمل به قريباً، على أن يتم انجازه في العام 2019، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية عن قائد قوات الأمن في المسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي. السلطات هدمت منازل عمرها 1000 عام وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي من محافظة مكة المكرمة أو من السلطات، فإن مؤسسة أبحاث التراث الإسلامي قدمت نموذجاً يبيّن وبصورة قياسية تبديل معالم المدينة المقدسة بحسب الـ”إندبندنت”. الدكتور عرفان العلوي، مدير مؤسسة أبحاث التراث الإسلامي يقول: لا شيء ينبغي أن يغطي الكعبة من فوق، فإن المسلمين يعتقدون أن رحمة الله تنحدر من أعلى السماوات، ويشير إلى “وجود أشياء كثيرة أخرى يمكن للسلطات السعودية أن تفعلها لحماية الناس غير هذا السقف”، ويضيف “أقرب مستشفى كبير يبعد أكثر من خمسة أميال من مكة المكرمة. لماذا لا نبني واحدة من تلك؟. “إن سجل السعوديين في رعاية المواقع التاريخية سيء للغاية. انهم يتصورون أنفسهم يعملون وفق الابتكار، ولكنهم يدمرون الكثير في هذه العمليات التغييرية للمعالم الإسلامية”، تؤكد “الاندبندنت”، أذ أن الرياض وبحجج التوسعة والإعمار هدمت منازل ومبان يعود تاريخها إلى 1000 عام، بينها بيت السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأولى زوجات الرسول الأكرم (ص)، حيث تم خلال عمليات التوسعة تدمير كامل البيت الذي اكتشفه المنقبون عن الآثار، كما وجدوا فيه العديد من الآثار التي تعود الى بدايات العصر الإسلامي. فنادق وناطحات سحاب تحل مكان منزل الرسول الاكرم سلطات الرياض استكملت تطبيق تعاليم الوهابية المعادية للآثار الإسلامية والإنسانية، ورفعت معول الهدم على أقدس المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تطبيقاً لفتاوى محمد بن عبدالوهاب، واستطالت يد الهدم إلى منزل مولد الرسول محمد (ص)، بذريعة وقوف البيت حجرة عثرة أمام تطوير الحرم المكي وأزالته من أساسه، واستكملت السلطات تنفيذ تعاليم الوهابية للقضاء على كل من يخالف فتاواها وادعاءاتها؛ إذ تواصلت المخططات التوسعية وتمادت إلى التخطيط بنقل مقام الرسول من مكانه، وكذلك مقام النبي إبراهيم، اذ اقترح أحد شيوخ الوهابية “عبدالعزيز الحربي” استاذ اللغة بجامعة أم القرى، نقل مقام النبي إبراهيم من مكانه الحالي في الحرم المكي، وعلّل ذلك بأن وجود المقام وسط صحن المطاف يسبب الزحام للطائفين، على حدّ زعمه!!. ويرى متابعون، أن الأعمال التوسعية بالقرب من الحرم المكي لم تأت بنتيجة سوى تقليص أعداد الحجاج والتضييق عليهم، وتتجه الرياض نحو القضاء على معالم الإسلام، حيث ترتفع مكان المعالم الاسلامية التي تم هدمها وتدميرها في مكة المشرّفة والمدينة المنوّرة الفنادق الشاهقة وناطحات السحاب، والأبنية والمجمعات التجارية، فيما تنوي السلطات تشييد قصر للملك السعودي مكان منزل الرسول الأكرم الذي اقتلعته من مكانه بذرائع واهية، بدعم من الفتاوى الوهابية. “الاندبندنت” أشارت الى أن النقاد يلاحظون أنه بما أن مكة والمدينة لا يتمتعان بحماية مواقع اليونسكو التراثية العالمية، فإن الرياض تجد نفسها حُرّة في القيام بأعمال التحديث في المدن المقدسة التي قد لا تفي بمعايير المحافظة الدولية، ولفتت إلى الاستياء الإسلامي والعاملي العارم اتجاه تجريف السلطات السعودية الأحياء التاريخية لصالح الفنادق الحديثة ومراكز التسوق. وسبق أن دافع مفتي الرياض الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن هدم المواقع الإسلامية في مكة والمدينة، وادعى أن عمليات الهدم كانت ضرورية، وعلى الأمة أن تشكر الحكومة “السعودية” لسعيها في زيادة القدرة الاستيعابية للمسجد الحرام، على حدّ قوله. وفي حين تدعي سلطات آل سعود بأن الهدم يتم بهدف التوسعة لتأمين الرفاهية للحجاج والزائرين، إلا أن ما يثبته الواقع غير ذلك، فالمعطيات تؤكد أن ما يُصار إلى تنفيذه لا يعدو كونه تطبيقاً لفتاوى الوهابية السعودية، القائمة على تكفير الآخر أياً يكن وتدمير تعاليمه ومعتقداته والاعتداء عليه حتى إفنائه، وهو ما يتمظهر في الإعتداءات التي تطال الشيعة والمالكية وكذلك الصوفية والاسماعيلية ومساجدهم ومعالمهم، خاصة في القطيف والأحساء ونجران والمدينة ومكة. ويرى المراقبون للشأن السعودي أن تمسّك النظام السعودي بفتاوى الوهابية التي تُحلل استهداف مساجد وحسينيات الشيعة في القطيف والأحساء, وتُضيّق الخناق على أتباع المالكية والزيدية والإسماعيلية في مختلف مناطق البلاد، دليل واضح على السياسة الممنهجة التي تنفذها سلطات الرياض ضد الجماعات غير الوهابية، فالرياض لا تسعى لردع أي من الفتاوى المتطرفة للوهابية المعادية للمظاهر والآثار التاريخية للبشرية عموماً، وهذا يكفي لتكذيب ادعاءاتها أمام المجتمع الدولي في حمايتها للحريات الدينية، فسياساتها وتطبيقاتها على الأرض ليست سوى تنفيذ وترجمة حرفية للوهابية وفتاواها التكفيرية، التي بموجبها استباح النظام السعودي دماء الشيعة وغيرهم ممن يخالفون الوهابية في تعاليمهم.