عمران ..مناقشة طلبات حفر جديدة في حوض عمران المائي
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض عمران المائي، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ محافظة عمران الدكتور فيصل جعمان، عدداً من الطلبات المقدمة بشأن حفر آبار جديدة في حوض عمران المائي، إلى جانب عدد من مديريات المحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية استغلال المياه الجوفية والحفاظ على المخزون المائي من الاستنزاف.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيلي المحافظة أمين فراص وحسن الأشقص، وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة والمعنية بقطاع المياه والموارد المائية، ستة عشر طلباً مقدماً للحصول على تراخيص حفر آبار جديدة في مناطق متفرقة من مديريات عمران وعيال سريح وخمر وبني صريم وحوث وسفيان.
وأقرت اللجنة الموافقة على عشرة طلبات، بعد مراجعتها فنياً وقانونياً والأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة، فيما تم رفض ستة طلبات أخرى لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة، بما ينسجم مع الإجراءات المنظمة لعمليات الحفر وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف العشوائي.
وفي الاجتماع، أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أهمية الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بحماية المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الحفاظ على حوض عمران المائي يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهات المختصة والمجتمع لمنع أي ممارسات تؤدي إلى استنزاف المخزون المائي بالمحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة تحري الدقة الكاملة في الوثائق والبيانات المتعلقة بطلبات الحفر الجديدة أو طلبات التعميق وإعادة النظر والطلبات المؤجلة، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس فنية وقانونية سليمة، تحفظ الحقوق وتحقق الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.
وأوضح أن معيار الحفاظ على المياه الجوفية يتمثل في التطبيق الحازم للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع المياه، ومنع الحفر العشوائي وغير المرخص، لما لذلك من آثار سلبية على الأمن المائي ومستقبل الموارد الطبيعية في المحافظة.
وشدد محافظ عمران على ضرورة تعزيز الرقابة على مصادر المياه الجوفية بالمحافظة، خاصة في ظل التحديات المائية التي تشهدها، وما تفرضه من ضرورة إدارة الموارد المائية بصورة رشيدة تضمن استدامتها للأجيال القادمة.
من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس فهد السفياني، التفاصيل الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة إلى فرع الهيئة للحصول على تراخيص حفر آبار جديدة، إضافة إلى طلبات إعادة النظر والطلبات المؤجلة.
وتطرق السفياني إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة، والمبررات الفنية المقدمة من أصحابها، ومدى قانونيتها، إلى جانب الملاحظات الفنية المتعلقة بكل طلب، بما يساعد اللجنة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للمعايير المعتمدة والإجراءات المنظمة لقطاع المياه.
