محكمة الجزائية بأمانة العاصمة تشرع بمحاكمة عناصر شبكة تجسسية مرتبطة بالعدو

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرّها على الأراضي السعودية.

حيث عُقدت جلستان؛ الأولى برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، وتمت تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين، وعددهم 21 متهماً، بالقرارات وأدلة الإثبات في القضية.

حيث تضمنت قيام المتهمين بالتخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريًا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.

كما زوّدوا الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا العديد من كاميرات المراقبة، ما نتج عنه استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية.

وشملت التهم إتلاف أجهزة وأدلة لازمة لإثبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وأسرار الدفاع، وإعانة دولة العدوان السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، بتجنيد أشخاص يمنيين، وجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن اليمن وعن القيادات من الصفين الأول والثاني، والقيادات الإعلامية والمقرات والمؤسسات التابعة لها، وتحديد مقرات اجتماعاتهم وأماكن سكنهم، وكذلك مواقع التصنيع الحربي والتخزين.

كما زوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ، ومصادر الحصول عليها، وأماكن إطلاقها وتخزينها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، وتقارير تتعلق بالقيادات العسكرية وأماكن لقاءاتها، وتلقّوا مقابل ذلك مبالغ مالية.

وعقِب ذلك، أقر منح المتهمين فرصة لتقديم أوجه دفاعهم إلى المحاكمة القادمة .