المجلس السياسي الأعلى: استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب

صنعاء _ عمران نت

أكد المجلس السياسي الأعلى، أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب.

وأشار المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه، إلى أنه يتابع التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

فيما يلي نص البيان:

يتابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وإذ يدين المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية ومن فيها، فإنه يعتبر هذه الجريمة تطوراً بالغ الخطورة، يتحمّل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها، وعن النتائج المترتبة على اختياره مواصلة التصعيد بدلًا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ويؤكد المجلس أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد، في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعاته، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها.

وإذ نحمّل النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه هذه الجرائم المتواصلة.

كما يوجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى، ورعاية أسر الشهداء، وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة، بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين.

ويتقدم المجلس السياسي الأعلى بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكداً لشعبنا أن دماء أبنائه لن تذهب هدراً، وأن حقوقه وسيادة بلاده لن تكون موضع تجاهل أو مساومة، وأن حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته مسؤولية دينية ووطنية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم، مهما بلغت وحشيتها، لن تزيد اليمن إلا إيماناً وثباتاً حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل شبر من أرضنا.

والنصر لليمن، والله غالب على أمره.