وزارة الداخلية تعمم بمنع إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية دون أوامر قضائية
أصدرت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية تعميمًا موجّهًا إلى مدراء عموم أمن المحافظات وأمانة العاصمة وعدد من الجهات الأمنية المختصة، يقضي بمنع المكاتب التنفيذية والجهات الحكومية من إغلاق أي نشاط اقتصادي أو تجاري، مهما كان حجمه، إلا بناءً على أوامر قضائية.
وأكد التعميم، الصادر بتاريخ 17 يونيو 2026م، ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا التوجيه والعمل بمضمونه، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وشددت وزارة الداخلية على أن أي جهة تخالف هذا التوجيه ستتعرض للإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الضبط والتوقيف، وفقًا للأنظمة النافذة.
وأشار التعميم إلى أهمية سرعة تنفيذ التوجيه من قبل كافة الجهات المختصة، بهدف حماية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية من أي إجراءات غير قانونية، وتعزيز بيئة العمل والاستثمار في مختلف المحافظات.
