صحيفة بريطانية تكشف قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني

وذكر التقرير، انه “و حتى  شهر تموز الماضي كانت حكومة حزب العمال الحاكم تحتفظ بأكثر من 300 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتأتي هذه الأرقام في ظل التدقيق المستمر لنظام تراخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، وبموجب هذا النظام، يجب تقييم أي ترخيص تصدير للسلع العسكرية الخاضعة للرقابة وفقًا لمعايير، بما في ذلك خطر استخدام هذه العناصر لانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

ولفت التقرير أن شهر أيلول احتل المرتبة الثانية من حيث أعلى قيمة شهرية على الإطلاق لصادرات الأسلحة، مؤكداً استمرار تدفق التوريدات على الرغم من إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص التصدير في الفترة الأخيرة.

أوضح التقرير أن حكومة حزب العمال كانت تحتفظ بأكثر من 300 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى شهر تموز الماضي. وتأتي هذه الأرقام في خضم تدقيق مستمر لنظام تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، الذي يتطلب تقييم أي ترخيص للسلع العسكرية وفقاً لمعايير تشمل خطر استخدام هذه العناصر لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك، أظهرت أرقام الجمارك الإسرائيلية استمرار توريد الأسلحة. ففي شهر آب، كشفت السجلات عن شحن أكثر من 100 ألف رصاصة من بريطانيا إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية لصادرات الأسلحة في ذلك الشهر قُدِّرت بحوالي 150 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 201 ألف دولار أمريكي).

–تعليق 29 ترخيصاً فقط:

وتابع التقرير انه ” وردًا على الدعوات المتزايدة لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، علّقت الحكومة البريطانية 29 ترخيصًا فقط من أصل حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة في أيلول 2024، مدّعيةً أنها أوقفت أي أسلحة كان من الممكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة”.

وانتقدت جهات، بما في ذلك حملة مناهضة تجارة الأسلحة، استمرار الشركات البريطانية في توريد مكونات رئيسية تُستخدم في الرادار، والحرب الإلكترونية، والاستهداف، وأنظمة الطائرات، والتقنيات العسكرية ذات الصلة إلى إسرائيل.