تقرير الامم المتحدة تم تعديله بعد ضغوط امريكية سعودية على الامم المتحدة.

  عمران نت/ 6 سبتمبر 2017م
 تابعنا اليوم التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي جاء في مقدمته ان الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة في #اليمن وبلا هوادة، إلى جانب انتهاكات شديدة للقانون الدولي الإنساني، ويقبع المدنيون في ظل معاناة شديدة بسبب “كارثة صنعها الإنسان بالكامل”.
ولكن مضمونه لم يختلف كثيراً عن التقارير السابقة للامم المتحدة، فلم يذكر #السعودية الا وذكر #انصار_الله والرئيس الاسبق كـ قرناء لها ، متهماً لهم بتجنيد الاطفال وحصار #تعز واستهداف الاعيان المدنية ثم يعود ليتحدث عن جرائم تحالف العدوان على المدنيين وهم مايزالون من خلال ذلك التقرير يطالبون بلجنة تحقيق اخرى ومحايده غير اللجنة السابقة للتحقيق في مزعوم الانتهاكات.
لاحظوا كلمة مزعوم وارسموا تحتها الف خط..يعني ذلك ان جرائم العدوان السعودي الامريكي ماتزال محل شك لدى الامم المتحدة حتى تثبتها نتائج التحقيق، مع ان ملفات الجرائم كانت تقدم للامم المتحدة اولاً بأول وهي تدين قوى العدوان بتلك الجرائم التي اعترفوا ببعضها مثل استهداف القاعة الكبرى والاسواق ومنازل مدنيين ليصفوها بالاخطاء وكلها ثابته بالادلة الدامغة.
حتى ارقام القتلى والجرحى والمتضررين من جرائم العدوان فقد ذكرت ارقام لا تتجاوز نسبة 30 %من الارقام الحقيقية والصحيحة.
السر هو ان الامم المتحدة قد استجابت لضغوط الولايات المتحدة الامريكية والسعودية بتغيير التقرير الذي كان اشد لهجة واكثر وضوحاً في اتهام السعودية في قتل اطفال اليمن وقد سبق وان كشفت صحيفة امريكية عن مشروع التقرير وكشفت ايضاً عن الضغوط التي كانت سبباً في تغييره وبما يخدم قوى العدوان السعودي الامريكي ويهدر حقوق ودماء اطفال ونساء وابناء اليمن، بما يؤكد لمن لا يزال غير مستوعب او مصدق ان امريكا هي من تقتل الشعب اليمني ومن خلفها اسرائيل وما ال سعود وبقية المرتزقة الا ادوات للقتل فقط .
ومع كل ذلك فنحن لا نعول بالمطلق على الامم المتحدة ولا على مندوبيها وتقاريرها فهي تابعة في الأصل للعدو الذي يقتل الشعب اليمني في كل يوم وبشكل بشع وبإسلوب الارهابيين.
وهناك ملفات جاهزة وموثقة لكل الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو السعودي الامريكي في حق ابناء اليمن، وسيتم تقديمها بإذن الله الى محكمة الجنايات الدولية عاجلاً ام آجلا فهي جرائم لا تسقط بالتقادم فدماء اليمنيين غاليه.
 
 ✍المحامي عبدالوهاب الخيل

 

 

مقالات ذات صلة