مقرر أممي: تدمير 90% من بنية غزة وانتهاكات الاحتلال قد ترقى لجرائم حرب

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، كولدو كاسلا، أن كيان العدو الصهيوني المجرم يواصل انتهاك التزاماتها والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى تعمد هدم المنازل وتدمير البنية التحتية، في ظل تقارير توثق حجم هذه الانتهاكات.

وقال كاسلا، في تصريح صحفي، إن نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة دُمرت خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأضرار موثقة في تقارير وأدلة متعددة، مبيناً أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون حالياً في ملاجئ تفتقر إلى مقومات الأمان والاستدامة، في وقت تتواصل فيه إجراءات ممنهجة ومتزايدة ضد الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن قوات العدو الصهيوني منعت سكان قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، وتمارس بحقهم التهجير القسري، بالتزامن مع إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة الغربية.

وأكد المقرر الأممي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، كما لفت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات للاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الناظم للنزاعات المسلحة.

وأفادكاسلا أن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية انتهاكات صهيونية واسعة لأعراف القانون الدولي والنظام الدولي بشكل عام، مضيفاً أن عمليات هدم المنازل التي تنفذها قوات العدو والمغتصبون تمثل نهجاً ممنهجاً، وتأتي في إطار العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة محاسبة “المسؤولين الصهاينة” عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وتفعيل أدواته القانونية والسياسية لوقف الانتهاكات ومنع استمرارها بحق الفلسطينيين، كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، مؤكداً الحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية وإرادة سياسية حقيقية لوقف التهجير القسري للفلسطينيين.

ورفض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق مصادرة كيان العدو للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مطالباً الدول بوقف تصدير الأسلحة إليها.