مجلس الشورى يبارك فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية ويؤكد دعمه الكامل لمعادلة “الحصار بالحصار”
بارك مجلس الشورى، إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، تلبيةً للنداءات الشعبية والخروج المليوني في “جمعة التحذير والنفير”، وتثبيتاً لمعادلة “الحصار بالحصار”.
وأكد مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، تأييده الكامل لكافة الإجراءات والخيارات الاستراتيجية التي أعلنتها القوات المسلحة بدخول الحظر البحري حيز التنفيذ، معتبراً هذا القرار الاستراتيجي ردًا مشروعًا كفلته الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية في مواجهة الطغيان، ومصداقاً لقوله تعالى: “وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِيلٍ”.
وأشار البيان إلى أن استمرار العدو السعودي في حصاره السافر لما يقارب 12 عامًا، ونهبه للثروات الوطنية، وفرض القيود على الموانئ والمطارات واستهدافه لمطار صنعاء الدولي، أصبح لا يمكن السكوت عليه إلى ما لا نهاية.
ولفت إلى أن الشعب اليمني صاحب قضية عادلة وتجرع الويلات جراء الحصار الظالم وله الحق الكامل في مواجهة العدوان والحصار بكل الوسائل المتاحة، سيما بعد أن أمعن النظام السعودي في رفض التجاوب سلميًا مع مطالبه لمشروعة.
وجدّد المجلس الإشادة بالجهوزية العالية للقوات المسلحة والالتفاف الجماهيري والقبلي المشرف، مؤكدًا أن أي حماقة أو تصعيد قد يُقدم عليه العدو السعودي سيواجه بتصعيد شامل كفيل بالضغط على النظام السعودي حتى استعادة الثروات المنهوبة ومعالجة الملف الإنساني وصرف المرتبات وملف الأسرى.
ودعا مجلس الشورى أبناء الشعب اليمني الأحرار وقبائله الأبية إلى مواجهة هذا المنعطف التاريخي بمزيد من التعبئة والنفير العام، واستمرار رفد الجبهات بالمقاتلين لإسناد الخيارات السيادية الكفيلة بإنهاء الحصار والعدوان بالكامل.
