محافظة القدس: إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة العيد تصعيد خطير وانتهاك غير مسبوق لحرية العبادة

اعتبرت محافظة القدس استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك وعدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من أداء صلاة عيد الفطر السعيد غدا الجمعة في باحاته، تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ عقود، في ظل إغلاق متواصل لليوم ال20 على التوالي (منذ 28 شباط)، وصولا إلى حرمان الفلسطينيين من أداء صلاة العيد، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة وعزل المسجد الأقصى عن محيطه الفلسطيني والإسلامي،حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما أكدت أنه لا سيادة للعدو على مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها الإغلاق الشامل للمسجد الأقصى، تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا واضحا للوضع القائم في الأماكن المقدسة.

وشددت على أن صلاحية فتح أو إغلاق المسجد الأقصى المبارك هي حق حصري لدائرة الأوقاف الإسلامية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الولاية على إدارة شؤون المسجد، محذرة في الوقت ذاته من تصاعد دعوات جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بعد انقضاء عيد الفطر، تزامنا مع “عيد الفصح اليهودي”، بما في ذلك دعوات علنية لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد، في خطوة خطيرة تمس قدسيته.

وأشادت محافظة القدس بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، الذين واصلوا التمسك بحقهم في العبادة رغم هذا الإغلاق غير المسبوق، ورغم حرمانهم من شعائر شهر رمضان وعيد الفطر، حيث جسّدوا حالة فريدة من الثبات والرباط من خلال أداء الصلوات في محيط أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في مشهد يعكس عمق الارتباط العقائدي والوطني بالمسجد، رغم ما رافق صلاتهم من تضييقات وإجراءات قمعية من العدو.

ودعت المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدينية، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حرية العبادة في مدينة القدس، وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من خطورة المرحلة الحالية التي تشهد انتقالا متسارعا نحو فرض وقائع تهويدية غير مسبوقة، واستغلالا للأوضاع الراهنة لتمرير مخططات تمس جوهر الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.