إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للسيادة الدولية وإكراه اقتصادي غير مشروع
أكدت الخارجية الإيرانية أن إعلان أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران يتجاوز استمرار الحرب الاقتصادية غير المشروعة ضد دولة واحدة ليشمل عددًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإيرانية: “إنه لا يجوز لأي دولة من الناحية القانونية أن تُجبر مصارف أو شركات أو مطارات أجنبية يخضع كلٌّ منها للولاية القضائية الحصرية لدولته ذات السيادة على التخلي عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة.
وأضافت أنالعقوبات الثانوية لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي وتنتهك مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت، أن العقوبات تخرق الحظر العرفي على التدخل الذي أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا.
وأشارت إيران إن العقوبات تُعدّ إكراهًا اقتصاديًا مصممًا لإجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة وفعلًا غير مشروع دوليًا.
وبينت أنه عندما تقترن العقوبات بحصار بحري يرقى إلى مستوى العدوان العسكري فإنها تجعل سيادة جميع الدول الأخرى أمرًا مؤقتًا ومشروطًا وقابلًا للإلغاء وفقًا لمشيئة قوة أخرى.
وذكرت الخارجية الإيرانية، أن الامتثال للعقوبات يعني تآكلًا كاملًا للسيادة بوصفها الأساس الذي يقوم عليه النظام القائم في العلاقات بين الدول وعودةً بائسةً إلى الاستعمار التقليدي.
