قطر وكندا والآن المغرب .. مملكة الشر والعدوان نحو العزلة الدولية وكابوس خاشقجي ما يزال البعبع الأكبر لابن سلمان

عمران نت / 10 / فبراير 2019م

// تقارير //
أصبحت دولة العدوان السعودية في عزلة دولية عقب انفراط عقد التحالف العدواني على اليمن وانسحاب الدول المشاركة، دولة عقب أخرى، وهذه المرة آخر المنسحبين هي مملكة المغرب.
وفي الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً دولية وابتزازا عالميا منقطع النظير من قبل الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا عقب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وضلوع ولي عهد السعودية المجرم محمد بن سلمان في عملية القتل، وكذلك إيقاف تصدير الأسلحة إلى دولة العدوان من قبل العديد من الدول الغربية، تبدو دولة العدوان في مهب الريح، ولن تصمد كثيرًا بحسب تقديرات مراكز بحوث عالمية.
أزمات دبلوماسية متعددة ابتدأتها من قطر، لتلحق بعدها كندا، ثم تأتي أزمة الحليف الاستراتيجي في العدوان على اليمن مملكة المغرب لتنسحب من المشاركة، وتشعل أزمة دبلوماسية حادة مع مملكة الشر والعدوان على خلفية تقارير إعلامية نشرتها قناة العربية دعمًا لمقاتلي “البليساريو” الانفصاليين في صحراء المغرب.
وزارة الخارجية المغربية بدورها أشارت إلى انسحاب قواتها من تحالف العدوان على اليمن، ممّا تسبب في حدوث توتر بين المملكتين، لتظهر بعد أربع سنوات الشروخات في التحالف العدواني.
وأصبحت العلاقات متوترة منذ شهر بين المملكتين بعد أن أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريتا مقابلة مع قناة الجزيرة قال فيها إن مشاركة المغرب العسكرية “ستتغير في الشكل والمحتوى … على أساس التطورات الجديدة في اليمن “.
وبعد بث المقابلة مع الوزير، بثت قناة العربية فيلماً وثائقياً بعنوان السلامة الإقليمية للمملكة المغربية، حول موضوع الصحراء الغربية، ممّا يعني ضمناً أن المغرب قد غزا الأرض بعد انتهاء الاستعمار الإسباني في عام 1975، كما صوتت السعودية ضد المغرب في مسعاها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.
وبذلك تكون دولة العدوان على خطى حثيثة في الانهيار المتسارع في ظل كثرة عداواتها الدولية مع كثير من الدول بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقمع الحريات، ناهيك عن جرائم الحرب المروعة المرتكبة في اليمن.
يشار إلى أن مملكة المغرب شاركت في العدوان على اليمن بست طائرات و1500 فرد من القوات البرية، لتخسر بذلك قوة بشرية هائلة كانت تعتمد عليها في حدودها الجنوبية.
وفي تسلسل الأزمات الدبلوماسية الدولية التي تعيشها الرياض، يتجه الكونغرس الأميركي نحو تصعيد ضغوطه على إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل دفعها إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الضغوط بقدر ما تحرج إدارة ترامب، فإنها تمثل عرقلة إضافية لمساعي المملكة في الانعتاق من المأزق الذي دفعتها إليه حادثة القنصلية.
وتمثّل عودة ضغوط الكونغرس فرصة ثمينة لتركيا لإعادة تضخيم القضية بغرض الحصول على العديد من المواقف السياسية والاقتصادية بالمجان من الخصم السعودي، حيث دعا وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” أمس الأول، إلى فتح تحقيق أممي رسمي في قضية خاشقجي.
وأوعز أوغلو إلى الخصم السعودي بعدد من الرسائل قائلاً “هناك تنبؤات وادعاءات عديدة حول الجهة التي أعطت أمر القتل، لكننا لم نتلقّ جواباً واضحاً من الجانب السعودي حول صحة تلك الأنباء حتى الآن”، مشيراً بذلك إلى تشكيك أنقرة المطلق في الحديث السعودي عن براءة المجرم ابن سلمان.
وأضاف أوغلو “في ضوء هذه المعطيات يبدو أن أخذ الأمم المتحدة زمام المبادرة سيكون الطريق الأكثر صواباً، وخاصة مع توافق المعلومات التي قدمها التقرير الأممي مع الأدلة التي توصلت إليها السلطات التركية” في حين أعلنت المسؤولة الأممية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة القنصلية، أغنيس كالامارد، الخميس الماضي عقب زيارتها لتركيا، عن توصلها إلى أن اغتيال خاشقجي “جريمة متعمدة خطط لها ونفذها مسؤولون في الدولة السعودية”، مشيرة إلى ضلوع قيادات عليا في هذه الجريمة.
وبهذا تكون الرياض على موعد مع الضغوط الدولية الدبلوماسية التي قد تجعلها في معزل عن حلفائها الاستراتيجيين، غير أن المال السعودي قد يتلافى الأمر بعض الشيء في حال عمل على رفع أرصدة واشنطن وأنقرة بمبالغ طائلة، وهنا تكون دية الصحفي جمال خاشقجي هي الأعلى في التاريخ.

الفرقان