عمران – لجنة الحوض المائي تناقش طلبات حفر آبار جديدة وتؤكد حماية المياه الجوفية من الاستنزاف.

عمران _ عمران نت

ناقشت لجنة حوض عمران المائي اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان عددًا من طلبات حفر الآبار الجديدة والمؤجلة في عدد من مديريات المحافظة في إطار جهود تنظيم أعمال الحفر والحفاظ على المخزون المائي الجوفي والحد من الاستنزاف الجائر للمياه.

واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة ومدراء مديريات حوض عمران الطلبات المقدمة من المواطنين والجهات المستفيدة إلى جانب المواقع المستهدفة بالحفر ومدى استيفائها للشروط القانونية والفنية المعتمدة وفقًا للضوابط المنظمة لاستخدام الموارد المائية وحمايتها.

وأقرت اللجنة عددًا من طلبات حفر الآبار التي استوفت المتطلبات والشروط القانونية والفنية فيما رفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها للمعايير والاشتراطات المطلوبة وذلك بعد دراسة طبيعة المواقع ومدى ملاءمتها للحفر والتأكد من عدم تعارضها مع إجراءات حماية الحوض المائي.

وأكد محافظ عمران  أهمية التعامل مع طلبات حفر الآبار وفق رؤية متكاملة تراعي الاحتياجات الفعلية للسكان وبما يضمن عدم الإضرار بالمخزون الجوفي أو التسبب في زيادة معدلات الاستنزاف مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الزراعية الضرورية وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

وشددت المحافظ على ضرورة منع أعمال الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات والعمل على وضع حلول ومعالجات عملية لتنظيم عمليات الحفر بحيث تتم وفق الاحتياج والضرورة القصوى وبما يحافظ على استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

واشار المحافظ الدكتور فيصل جعمان  الى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام المياه الجوفية باعتبارها ثروة وطنية وملكًا للأجيال مشددًا على أن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات الرسمية والمجتمعية والمواطنين.

لافتا إلى أن مواجهة مخاطر الاستنزاف المائي تستدعي تشديد الرقابة على عمليات الحفر وعدم السماح بأي أعمال مخالفة للأنظمة والقوانين مؤكدًا أهمية تطبيق القانون على الجميع بما يسهم في حماية الحوض المائي والحفاظ على موارده.

من جانبه قدم مدير فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس عبدالغني المكس عرضًا فنيًا مفصلًا أمام اللجنة تناول فيه طبيعة الطلبات المقدمة لحفر الآبار الجديدة والمؤجلة والمواقع المستهدفة بالحفر في عدد من مديريات المحافظة.

واستعرض المكس التفاصيل الفنية الخاصة بكل طلب والمبررات المقدمة من أصحابها ومدى استيفائها للمتطلبات القانونية إلى جانب الملاحظات الفنية المتعلقة بالمواقع المحددة للحفر ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات المعتمدة لحماية الحوض المائي.

وتطرق الى جملة من المقترحات والمعالجات الهادفة إلى تنظيم أعمال الحفر والحد من المخاطر التي قد تترتب على التوسع غير المنظم في حفر الآبار مع التأكيد على أهمية اعتماد الإجراءات الفنية والقانونية قبل منح أي تراخيص جديدة.