تقشف جديد على المواطنين في السعودية

أوقفت الحكومة السعودية تحملها دفع الرسوم الجمركية على منتجات الألبان طويلة الأجل، المستوردة من الخارج، اعتبارا من مطلع 2017، وذلك في سياق حملتها التقشفية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت مصلحة الجمارك السعودية، حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الأحد، أن الرسوم التي يتحملها مستوردو المنتجات، ارتفعت من 5% إلى 25%، وكانت الدولة تتحمل سابقا 20% والمستورد يتحمل 5% فقط.
وفعليا لم ترفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على الحليب والألبان المستوردة، وإنما تم رفع الدعم عن هذه المنتجات، بعد أن تحملته الحكومة لمدة 6 سنوات. وبذلك أصبحت رسوم استيراد الألبان مطابقة لنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتراجعت إيرادات الميزانية السعودية بشكل حاد في العامين 2015 و2016 بعد هبوط أسعار النفط من مستوياتها في منتصف العام 2014، إلى جانب عشرات المليارات التي أنفقتها في عدوانها على اليمن المستمر منذ نحو عامين.
وفي ظل هبوط الإيرادات، رفعت الحكومة السعودية دعمها جزئيا عن الوقود والكهرباء والمياه، فيما تنوي رفع الدعم عنها نهائيا بحلول العام 2020.